بيشتر فقيهان شيعه موارد وجوب زكات را در نه مورد منحصر دانسته اند، اما بررسى ادله قرآنى و روايى اين موضوع نشان مى دهد كه نه تنها هيچ آيه اى بر چنين انحصارى دلالت ندارد، بلكه آيات گوناگونى حكايت از اطلاق و عموميت در موارد زكات دارد.

قال: ليس في شى ء انبتت الارض من الارز و الذرة و الدخن و الحمص و العدس وسائر الحبوب و الفوا كه غير هذه الاربعة الاصناف و ان كثر ثمنه زكاة الا ان يصير مالايباع بذهب او فضة تكنزه ثم يحول عليه الحول و قد صار ذهبا او فضة فتؤدى عنه من كل ماتي درهم خمسة دراهم و كل عشرين دينارا نصف دينار.((263))
امام باقر(ع) فرمود: در هيچ يك از چيزهايى كه از زمين مى رويد، مثل برنج، ذرت، ارزن، نخود، عدس و ساير حبوبات و ميوه ها بجز اين اشياى چهار گانه، زكات نيست، اگر چه قيمت آن زياد باشد. جز آنكه به مالى تبديل شود كه به طلا و نقره فروخته شود و ذخيره شده و يك سال بر آن بگذرد. وقتى به طلا و نقره تبديل شد، بايد از هر دويست درهم، پنج درهم و از هر بيست دينار، نيم دينار پرداخت شود.
چنان كه ملاحظه مى شود، ائمه(ع) در اين روايات، زكات را فقط در نه چيز واجب دانسته اند و ساير موارد را به صراحت رد كرده اند، لكن بسيارى از احاديث اين دسته (روايات دسته دوم)، از جهت سند، به دليل ارسال و يا مجهول بودن راوى، ضعيف است.
نكته اى ديگر كه در خصوص اين دسته از روايات جلب توجه مى كند، آن است كه هيچ يك از اين روايات در كتاب كافى نيامده، بلكه بيشتر آنها را شيخ طوسى در كتب خود نقل كرده است. دليل اين مطلب، چنان كه قبلا احتمال داديم، آن است كه چون مرحوم كلينى به انحصار زكات در موارد نه گانه اعتقاد نداشته، از آوردن آنها خوددارى كرده است.

رواياتى كه ظاهرا بر وجوب زكات در غير از موارد نه گانه دلالت دارد، لكن بيشترفقها آنها را بر استحباب يا تقيه حمل كرده اند. روايات باب 9، 13، 16 و روايت چهارم از باب 11 و همچنين روايت دوم از باب 17 از ابواب «ما تجب فيه الزكاة و ماتستحب فيه» كتاب وسائل الشيعه (مجموعا حدود 28 روايت) از اين نمونه است كه در اينجا به بررسى پاره اى از آنها مى پردازيم.
1. خبر محمد بن مسلم:
سالته عن الحبوب ما يزكى منها، قال (ع): البر و الشعير و الذرة و الدخن و الارز والسلت و العدس و السمسم كل هذا يزكى و اشباهه.((264))
محمد بن مسلم گويد از امام(ع) سؤال كردم به چه حبوباتى زكات تعلق مى گيرد؟فرمودند: گندم، جو، ذرت، ارزن، برنج، جو پوست كنده، عدس و كنجد، به همه اينهاو مانند آن زكات تعلق مى گيرد.
سند اين روايت صحيح است و دلالت آن بر وجوب زكات در حبوباتى مثل برنج،عدس، كنجد و... كه خارج از موارد نه گانه است، آشكار است، زيرا اين حبوبات دركنار غلات چهار گانه آمده، از اين رو حمل برخى بر وجوب و حمل ساير موارد براستحباب، بسيار بعيد است.
2. كلينى مى گويد: مثل همين روايت را حريز نيز از زراره از امام صادق(ع) نقل كرده و به دنبال آن حضرت مى فرمايد:
كل ماكيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة و قال: جعل رسول لله(ص) الصدقة في كل شيء انبتت الارض الا ما كان في الخضر و البقول و كل شيء يفسد من يومه.((265))
در چيزى كه با پيمانه سنجيده شود و به چند وسق (هر وسق شصت صاع و هر صاع سه كيلو است) برسد، در آن زكات است. سپس حضرت فرمود: پيامبر(ص) صدقه رادر هر چيزى كه از زمين برويد، قرارداد، بجز سبزى و صيفيجات و هر چيزى كه همان روز فاسد مى شود.
از شيوه نقل كلينى در امثال اين موارد معلوم مى شود كه روايت زراره با همان سندروايت محمد بن مسلم نقل شده، پس اين روايت هم از نظر كلينى صحيح است.((266))
3. خبر ابا بصير از امام صادق(ع):
قال: قلت لابي عبدلله(ع): هل في الارز شيء؟ قال: نعم، ثم قال: ان المدينة لم تكن يومئذ ارض ارز فيقال فيه ولكنه قد جعل فيه و كيف لايكون فيه و عامة خراج العراق منه.((267)) ابا بصير گويد به امام صادق(ع) عرض كردم آيا در برنج زكات است؟ حضرت گفت: بلى، سپس فرمود: در زمان پيامبر(ص) در مدينه برنجكارى نبود تا از آن زكات گرفته شود، اما در آن زكات قرار داده شده است، چگونه در آن زكات نباشد، در حالى كه بيشتر خراج عراق از برنج است.
4. روايات مستفيضه اى كه ظاهرا بر وجوب زكات در مال التجاره دلالت دارد، ازجمله صحيحه محمد بن مسلم از امام صادق(ع):
قال: سالت ابا عبدلله(ع) عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه و قد زكى ماله قبل ان يشترى المتاع، متى يزكيه؟ فقال: ان كان امسك متاعه يبتغى به راس ماله فليس عليه زكاة و ان كان حبسه بعد ما يجد راس ماله فعليه الزكاة بعد ما امسكه بعدراس المال... ((268))
محمد بن مسلم گويد: در باره شخصى كه كالايى خريده و در نزد او مانده، در حالى كه قبل از خريد كالا زكات پولش را پرداخته است، از امام صادق(ع) پرسيدم اين شخص چه زمانى بايد زكات آن را بدهد؟ فرمودند: اگر كالا را نگه داشته تا به همان قيمتى كه خريده بفروشد، زكاتى بر او واجب نيست، ولى اگر با اينكه اصل سرمايه اش را به او مى داده اند، كالا را نگه داشته، از زمانى كه كالا را نگه داشته است،پرداخت زكات بر او لازم است.
سند حديث، صحيح است و ظاهر آن دلالت دارد بر وجوب زكات در مال التجاره،در صورتى كه تاجر، كالا را نگه دارد تا به قيمتى بالاتر از قيمت خريد بفروشد.
5. رواياتى كه ظاهر آن بر وجوب زكات در اسب دلالت دارد، از جمله صحيح محمدبن مسلم و زراره از امام باقر و امام صادق(ص):
قالا: وضع امير المؤمنين(ع) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين و جعل على البرازين دينارا.((269))
امام باقر و امام صادق(ص) فرمودند: اميرالمؤمنين(ع) بر اسبهاى اصيل كه به چراگاه مى رفتند، در هر سال دو دينار و بر اسبهاى غير اصيل (يابو) يك دينار وضع كرد.
سند اين حديث، صحيح است و ظاهر آن دلالت دارد بر اينكه حضرت على(ع)زكات را در اسب واجب كرده است

اخبارى كه دلالت دارد بر اينكه علت اصلى تشريع زكات، رفع احتياجات نيازمندان بوده و خداوند زكات را در اموال ثروتمندان به اندازه نياز فقرا قرار داده است، ازجمله:
1. صحيحه عبدلله بن سنان از امام صادق(ع):
قال: ان لله عز وجل فرض الزكاة كما فرض الصلاة، فلو ان رجلا حمل الزكاة فاعطاهاعلانية لم يكن عليه في ذلك عيب و ذلك ان لله عز وجل فرض للفقراء في اموال الاغنياء ما يكتفون به ولو علم ان الذى فرض لهم لايكفيهم لزادهم، و انما يؤتى الفقراء فيما اوتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة.((270))
امام صادق(ع) فرمود: خداوند عز وجل زكات را واجب كرد، همان گونه كه نماز راواجب كرد. از اين رو اگر شخصى زكات خود را بر دوش گرفته و به صورت علنى [به فقرا] بپردازد، هيچ بر او عيب نيست و اين بدان علت است كه خداوند عز وجل براى نيازمندان در اموال ثروتمندان آنچه را كفايت نياز آنان كند، واجب كرد و اگرخدا مى دانست آنچه واجب كرده، براى نياز آنان كفايت نمى كند، حتما آن را زيادترقرار مى داد، لذا وضعيت بد فقرا ناشى از عمل كسانى است كه آنان را از حقشان منع كرده اند، نه به جهت آنچه خداوند براى آنان معين فرموده.
2. خبر ابن مسكان و گروهى از راويان از امام صادق(ع):
قال: ان لله عز وجل جعل للفقراء في اموال الاغنياء ما يكفيهم و لولا ذلك لزادهم وانما يؤتون من منع من منعهم.((271))
امام صادق(ع) فرمود: خداوند عز وجل در اموال ثروتمندان براى نيازمندان به اندازه كفايت آنان حق قرار داده است و اگر چنين حقى كافى نبود، آن را بيشترمى كرد. پس محروميت آنها به خاطر نپرداختن حقشان است.
3. در خبر معتب از امام صادق(ع) آمده است:
انما وضعت الزكاة اختبارا للاغنياء و معونة للفقراء و لو ان الناس ادوا زكاة اموالهم،مابقى مسلم فقيرا محتاجا ولاستغنى بما فرض لله له و ان الناس ما افتقروا ولااحتاجوا ولا جاعوا ولا عروا الا بذنوب الاغنياء....((272)).
امام صادق(ع) فرمود: همانا زكات براى آزمايش ثروتمندان و كمك به نيازمندان قرارداده شده است و اگر مردم زكات اموالشان را مى پرداختند، ديگر مسلمان فقير ونيازمندى باقى نمى ماند و با آنچه خدا براى او واجب كرده بود، بى نياز مى شد.مردم، فقير و محتاج و گرسنه و برهنه نشدند، مگر به سبب گناه ثروتمندان.
اگر چه اين احاديث، عام بوده، به صراحت، اشاره اى به موارد وجوب زكات ندارد،لكن رفع احتياجات نيازمندان، معيار كلى و علت مشتركى است كه در همه آنها براى تشريع زكات مورد تاكيد قرار گرفته است. به همين دليل برخى((273))معتقدند با توجه به اين علت مشترك، زكات از جمله احكام منصوص العلة است كه بر اساس آن علت و تحقق و عدم تحقق آن، دايره حكم، توسعه و يا تضييق مى يابد، يعنى مى توان مطابق احتياجات نيازمندان در زمانها و مكانهاى مختلف، موارد ومتعلقات زكات را توسعه داد.
بنابر اين، چنانچه موارد وجوب زكات را به گونه اى محدود كنيم كه عملا نتواند پاسخ گوى احتياجات نيازمندان جامعه باشد، با ظاهر اين روايات مخالفت كرده ايم.
در مبحث پيشين هنگام نقل هر حديث، به درجه اعتبار و درستى سند آن به نحواجمال اشاره كرديم. به طور كلى مى توان گفت در هر چهار دسته از رواياتى كه نقل شد، اخبار معتبر (اعم از صحيح، حسن و موثق) به اندازه كافي وجود دارد، جز آنكه در اخبار دسته دوم كه صراحت داشت بر انحصار زكات در موارد نه گانه، اخبارضعيف بيشترى نسبت به ساير دسته ها وجود دارد.
بسيارى از فقها معتقدند روايات انحصارى (رواياتى كه بر انحصار زكات در موارد نه گانه دلالت دارد) مشهورتر و بيشتر از روايات غير انحصارى و دلالت آنها نيزآشكارتر است((274)).
لكن در كافى كه از معتبرترين كتابهاى حديثى شيعه است، تنها سه حديث به مواردنه گانه اختصاص يافته كه دو مورد آن در بابى با عنوان «باب ما وضع رسول لله(ص)الزكاة عليه» آمده كه از آن، ولايى و حكومتى بودن عمل پيامبر(ص) استشعارمى شود. علاوه بر اينكه در ذيل حديث دوم، توضيح يونس بن عبدالرحمن را مبنى بر اينكه موارد نه گانه مربوط به آغاز نبوت پيامبر(ص) بوده، آورده است، در صورتى كه در همين كتاب كافي بالغ بر هجده روايت آمده كه ظاهر آنها بر وجوب زكات دراشيايى بجز موارد نه گانه دلالت دارد، برخى از اين اشيا عبارت است از مال التجارة،اسب و حبوباتى مثل برنج، ارزن، عدس و....((275))
حتى در كتاب وسائل الشيعه كه مؤلف آن نظريه انحصار زكات در موارد نه گانه رااختيار كرده است هم تعداد رواياتى كه ظاهر آنها دلالت بر وجوب زكات در غير ازموارد نه گانه دارد، كمتر از روايات انحصارى نيست.((276))
بنابر اين، نمى توان گفت روايات انحصارى بيشتر از ساير روايات است، اگر چه دلالت روايات انحصارى، ظاهرتر از روايات مخالف است.

پيش از بررسى تعارض روايات، خلاصه مضامين هر دسته از روايات را به منظور يادآورى مرور مى كنيم
با توجه به مضمون چهار دسته رواياتى كه ذكر شد، مى توان گفت احاديث مربوط به اين موضوع در موارد ذيل ظاهرا با هم متعارض است:
1. ظاهر روايات دسته اول دلالت دارد بر اينكه اولا، ائمه عليهم السلام با نقل اين روايات از پيامبر(ص) درصدد بيان حكم شرعى مسئله هستند، نه نقل يك واقعه تاريخى صرف در خصوص عمل پيامبر(ص). ثانيا، سيره و عمل پيامبر در قراردادن زكات در نه چيز، يك حكم ثابت و دائمى است، نه حكم ولايى و حكومتى، چون اصل اولى در احكام و دستورهاى پيامبر(ص) دائمى و ثابت بودن آن است و فقط درمواردى كه قرينه وجود دارد مى توان آن را بر ولايى بودن حمل كرد.
بنابراين ظاهر اين روايات با روايات دسته سوم كه بر ثبوت زكات در اشيايى بجزموارد نه گانه دلالت دارد، تعارض خواهد داشت.
2. نص روايات دسته دوم با ظاهر و حتى نص روايات دسته سوم، متعارض است، زيرا روايات دسته دوم به صراحت، زكات را در موارد نه گانه منحصر مى داند، ولى ظاهر همه روايات دسته سوم و نص برخى از آنها بر ثبوت زكات در مواردى غير ازاشياى نه گانه دلالت دارد.
3. اگر ثابت شود زكات اشياى نه گانه در بيشتر جوامع و به طور معمول براى رسيدگى به امور نيازمندان جامعه كفايت نمى كند، روايات دسته اول و دوم بامضمون روايات دسته چهارم تعارض خواهد داشت، زيرا روايات دسته چهارم تصريح داشت كه زكاتى كه در اموال قرار داده شده، براى اداره امور نيازمندان كفايت مى كند، لكن در جوامع امروزى و در بسيارى از مناطق عالم بعينه مى بينيم اين اشياى نه گانه (با شرايطى كه فقها براى آن قائل شده اند) به هيچ وجه براى نيازمندان جامعه كافى نيست، زيرا امروزه شتر، گاو و گوسفندانى كه در تمام طول سال در بيابان بچرند، به ندرت يافت مى شود، طلا و نقره مسكوك نيز چندان رايج نيست و دربسيارى از مناطق عالم، حبوباتى مثل گندم و جو و ميوه هايى مثل خرما و انگور ياكشت نمى شود و يا اگر كشت شود، مقدار آن قابل توجه نيست.

بسيارى از فقها تعارض بين اخبار اين موضوع را تعارض واقعى و مستقر ندانسته اندو بنابر قاعده «الجمع مهما امكن اولى من الطرح» تلاش كرده اند تنافى ومخالفت ظاهرى اين احاديث را به طريقى حل كنند
راههايى كه براى جمع بين اين روايات و حل تعارض آنها پيشنهاد شده به قرار زيراست:
راه اول: قول منتسب به يونس بن عبدالرحمن مبنى بر اينكه تعلق زكات به نه چيز وبخشيدن ساير اشيا مربوط به آغاز نبوت پيامبر(ص) بوده است، لذا پس از آن پيامبر(ص) زكات را در همه حبوبات قرار داد.
به اين قول اشكال شده است كه اولا، امر به اخذ زكات در آغاز نبوت نبوده، بلكه آيه شريفه «خذ من اموالهم صدقة» در پايان نبوت پيامبر(ص) نازل شده است و درصحيحه عبدلله بن سنان آمده است:((277)) امام صادق(ع) فرمودند: وقتى آيه زكات «خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها» در ماه رمضان نازل شد، پيامبر(ص) منادى را امر فرمودند ندا دهد كه همانا خداوند تبارك و تعالى زكات رابر شما واجب گردانيد، همان طور كه نماز را واجب كرد، پس بر شما زكات واجب كرد از طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند و از گندم، جو، خرما و كشمش. اين حكم را پيامبر(ص) در ماه رمضان اعلام كرد و زكات در غير اينها را بخشيد.
ثانيا، كلام يونس نمى تواند در جمع بين همه روايات مفيد باشد، زيرا از روايات دسته دوم چنين استفاده مى شود كه پس از پيامبر(ص) هم زكات در نه چيز بوده، چه رسد به زمان خود پيامبر(ص)((278))
راه دوم: رواياتى را كه ظاهر آن بر وجوب زكات در غير نه چيز دلالت دارد براستحباب حمل كنيم. اين قول را شيخ مفيد، شيخ طوسى و بيشتر فقيهانى كه پس ازآن دو آمده اند، اختيار كرده اند.
در مقنعه شيخ مفيد آمده است:
زكات ساير حبوباتى كه از زمين مى رويد و قابل پيمانه است، به ميزان يك دهم ويك بيستم، درست مانند زكات گندم و جو پرداخت مى شود، ولى به عنوان مستحب مؤكد، نه فريضه واجب، زيرا در باره زكات ساير حبوبات از امام باقر و امام صادق(ص) رواياتى وارد شده و از طرفي در خصوص حصر زكات در نه چيز هم رواياتى وارد شده. بديهى است كه اخبار آنها نبايد تناقض داشته باشد. بنابراين راهى براى جمع بين روايات باقى نمى ماند، مگر اثبات وجوب زكات در آنچه فقهابر وجوب آن اجماع دارند و حمل بر مستحب مؤكد در چيزهايى كه در زكات آن اختلاف دارند و تاكيدى هم بر امر به زكات در آنها وارد نشده است.((279))
شيخ طوسى(ره) نيز در خصوص اخبارى كه بر ثبوت زكات در غير اشياى نه گانه دلالت دارد مى گويد: اين دسته از اخبار بر ندب و استحباب حمل مى شود، نه فرض و ايجاب، تا در بين روايات تناقض ايجاد نشود، چون در روايات سابق آورديم كه پيامبر(ص) زكات را در غير از اشياى نه گانه بخشيد و حال اگر در اينها (سايرحبوبات) زكات واجب باشد، ديگر بخشش معنا ندارد((280)).
اشكالاتى بر اين قول وارد شده، است:
اشكال اول: اين نوع جمع بين اخبار (يعنى حمل پاره اى از روايات بر وجوب و حمل ساير آنها بر استحباب) از اقسام جمع عرفي و جمع مقبول، مثل حمل مطلق بر مقيدو يا تخصيص عام با دليل خاص نيست، بلكه جمع تبرعى است، لذا دليلى بر اعتبارآن وجود ندارد. بنابراين حكم به استحباب، مثل ديگر احكام، احتياج به دليل شرعى دارد و در اخبار باب، اسمى از استحباب به ميان نيامده است.((281))
البته با توجه به اينكه در روايات پيامبر(ص) و يا ائمه(ع) اوامرى كه بر استحباب دلالت دارد، فراوان است، اگر اظهر بودن دلالت روايات انحصارى را نسبت به سايرروايات بپذيريم، چنين جمعى مى تواند از مصاديق تقديم اظهر بر ظاهر باشد، لكن چون در برخى از روايات مثل خبر محمد بن مسلم از امام باقر(ع)((282)) حبوباتى مثل برنج و ذرت در كنار گندم و جو قرار گرفته است، بعيد است بتوان برخى از متعلقات يك خطاب را بر وجوب و برخى ديگر را بر استحباب حمل كرد.
اشكال دوم: اگر موارد وجوب زكات را در موارد نه گانه منحصر بدانيم، زكات جمع آورى شده پاسخ گوى موارد هشت گانه مصرف آن نخواهد بود، زيرا مواردى مانندطلا و نقره مسكوك و همچنين گاو، گوسفند و شتر سائمه (بيابان چر) در جوامع امروزى به ندرت يافت مى شود. علاوه بر اينكه كشت گندم، جو، خرما و كشمش درهمه نقاط جهان معمول نيست و غذاى بسيارى از مردم جهان از حبوباتى مثل برنج تامين مى شود
در صورتى كه در بسيارى از روايات((283)) بر اين مطلب تاكيد شده است كه اگر مردم زكات مال خود را بپردازند، براى رسيدگى به امور نيازمندان كافى خواهد بود.
اشكال فوق به دو صورت پاسخ داده شده است:
صورت اول: برخى معتقدند با عنايت به اينكه جهت مصرف خمس و زكات تقريبايكسان است، خمس و بويژه خمس ارباح مكاسب مى تواند اين خلا را پركند
مشهور بين فقهاى اماميه همان موارد نه گانه است كه اين موارد به طور مسلم مواردزكوى ناميده مى شود، اما در غير امور نه گانه، زكات واجب نيست و مشكلات جامعه اسلامى از طريق وجوب خمس در سود حاصل از كسب، غنايم، گنج، غواصى ومانند آن بر طرف مى گردد و نظر به اينكه مصارف خمس و زكات چندان تفاوتى ندارد، مشكل نظام اسلامى از اين طريق حل مى شود.((284))
به پاسخ مزبور اين اشكال وارد است كه در احاديث تاكيد شده بود كه زكات به تنهايى براى اداره امور نيازمندان كفايت مى كند، نه مجموع زكات و خمس.
البته چنان كه برخى((285)) احتمال داده اند، اگر ارباح مكاسب و برخى ديگراز موارد خمس را از مصاديق زكات به حساب آوريم، اين اشكال تا حد زيادى مرتفع خواهد شد، كه در اين صورت، زكات ديگر منحصر در موارد نه گانه نخواهدبود، بلكه شامل مواردى مثل سود كسب، با همه گستردگى و تنوعى كه دارد و...خواهد شد.
صورت دوم: احتمالا منظور از رواياتى كه مى گويد: «اگر مردم زكات مال خود رامى پرداختند، فقير و محتاجى باقى نمى ماند» ناظر به اين است كه با توجه به سايرواجبات مالى و صدقات مستحبى و وجوه بر، كه به هر حال عده اى پرداخت مى كنند، چنانچه همه مردم زكات مالشان را نيز بپردازند، ديگر فقير و محتاجى باقى نخواهد ماند، چنان كه اين معنى را تا اندازه اى مى توان از نامه حضرت على(ع) به مالك اشتر به دست آورد. حضرت در اين نامه خطاب به مالك مى فرمايد: «... واجعل لهم قسما من بيت مالك و قسما من غلات صوافي الاسلام...»((286))، براى فقر بخشى از بيت المال خود را و بخشى از فوايد زمينهاى غنيمتى اسلام را براى فقرا قرار بده.... ((287))
در اين نامه، حضرت به مالك امر مى كند كه غير از زكات، از ساير درآمدها به فقراداده شود و صريح تر از اين، روايت قاضى نعمان مصرى در كتاب دعائم است كه فقره فوق را چنين نقل كرده است: «و ان تجعل لهم قسما من مال لله يقسم فيهم مع الحق المفروض الذى جعل لله لهم في كتابه من الصدقات،((288)) قرار بده براى آنان بخشى از مال خداوند را، كه در ميان آنان تقسيم مى شود با حق واجبى كه خداوند براى آنان در كتابش از زكات قرار داده است».
آرى، چنان كه در بسيارى از روايات((289)) آمده است، در مال، علاوه برزكات، حقوق واجب و يا مستحب ديگرى نيز وجود دارد، لكن درحاشيه قرار گرفتن زكات با آن همه شان و عظمتى كه در اسلام دارد، با روح آيات و روايات و تاكيداتى كه در باره آن صورت گرفته، منافات دارد.
راه سوم: رواياتى را كه بر ثبوت زكات در غير از موارد نه گانه دلالت دارد، بر تقيه حمل كنيم، اين قول را سيد مرتضى محتمل دانسته و تعدادى از فقها، ازجمله صاحب حدائق و مؤلف مصباح الفقيه به آن تمايل پيدا كرده اند.
سيد مرتضى در الانتصار((290)) در خصوص اخبارى كه ابن جنيد به آن تمسك كرده است، مى گويد: رواياتى كه ابن جنيد به آن تمسك كرده، با رواياتى كه ظاهرتر، بيشتر و قوى تر از آنهاست، تعارض دارد، از اين رو ممكن است صدور آن روايات، حمل بر تقيه شود، چون اكثر مخالفان اماميه به وجوب زكات در جميع اصناف قائل هستند.
شيخ يوسف بحرانى نيز در كتاب الحدائق الناضره((291)) مى نويسد: با توجه به اينكه در اختلاف احكام شرعى، تقيه ريشه اختلافات است، در نزد من اظهر آن است كه اين اخبار را (اخبارى كه بر ثبوت زكات در غير نه چيز دلالت دارد) بر تقيه حمل كنيم، زيرا چنان كه علامه در منتهى نقل كرده، قول به وجوب زكات در اين اشياقول شافعى، ابوحنيفه، مالك، ابو يوسف و محمد است.
بر سخن صاحب حدائق اشكال شده است كه تقيه يك ضرورت است و ضرورتهاهم به مقدار وجود ضرورت معين شده است، نه بيشتر (الضرورات تقدر بقدرها) درصورتى كه در بسيارى از رواياتى كه بر ثبوت زكات در اشيايى بجز موارد نه گانه دلالت دارد، به مقدار ضرورت، يعنى پاسخ اجمالى اكتفا نشده و چه بسا حكم مسئله به پيامبر(ص) نسبت داده شده است.
مثلا در موثقه((292)) ابا بصير وقتى از امام صادق(ع) مى پرسد: آيا در برنج زكات است؟ امام پاسخ مى دهند: بلى ولى به اين پاسخ اكتفا نكرده و در ادامه مى فرمايد: «در مدينه در آن روز برنج نبود تا در آن زكات قرار داده شود، آرى در آن زكات است، چرا نباشد در حالى بيشتر خراج عراق از برنج است».
يا در صحيحه زراره و محمد بن مسلم((293))، وقتى از امام صادق(ع) سؤال مى شود در چه حبوباتى زكات است؟ امام(ع) ضمن بر شمردن حبوباتى مثل گندم،جو، ذرت، برنج و.. اضافه مى كند: «هر چه با پيمانه اندازه گيرى شود و به پنج وسق برسد، در آن زكات است.» سپس در ادامه مى فرمايد: «پيامبر(ص) زكات را در هر چه از زمين مى رويد قرار داد، به استثناى سبزيجات، صيفيجات و چيزهايى كه در طول روز فاسد مى شود».
بديهى است اگر بناى ايشان بر تقيه بود، همان پاسخ اول، يعنى برشمردن تعدادى ازحبوبات كافى بود و نيازى نداشت جملات بعدى را اضافه كنند و آن را به پيامبر(ص) نسبت دهند((294)).
راه چهارم: تعيين موارد زكات از اختيارات حاكم اسلامى است، بنابراين اگر اختلافى در احاديث مشاهده مى شود، از تفاوت زمان و شرايطى كه در زمان پيامبر(ص) وائمه(ع) وجود داشته است، ناشى مى شود.
برخى اين نظريه را به عنوان يكى از راههاى محتمل براى رفع تنافى اخبار مطرح كرده اند:
اصل وجوب زكات از احكام اساسى و بسيار مهم اسلام است، ولى چون منابع مالى مردم و ثروت آنان به حسب زمانها و مكانها مختلف و دين اسلام هم براى همه انسانها تشريع شده است، از اين رو، اصل ثبوت زكات در قرآن كريم آمده، ولى متعلقات آن به صورت مشخص ذكر نشده است، بلكه به عموماتى مثل «خذ من اموالهم صدقة» و... اكتفا شده است. بنابر اين، بيان متعلقات زكات بر عهده اولياى مسلمين و حاكمان به حق، گذارده شده است و از اين رو پيامبر(ص) به عنوان اينكه در زمان خود، حاكم مسلمين بوده، زكات را در نه چيز قرار داده است. اين عمل پيامبر(ص) به اين دليل بوده كه اشياى نه گانه عمده ثروت عرب در آن روزگارمحسوب مى شده است و شايد پيامبر(ص) در آخر عمر شريفشان زكات را در بيشتراز نه چيز قرار داده باشند و چنان كه پاره اى از روايات دلالت دارد. چه بسا ائمه(ع) هر گاهى در بيشتر از نه چيز قرار داده باشند و شايد وقتى آنها مى ديدند زكاتى كه ازمردم گرفته مى شود، در جهت تقويت حكام جور مصرف مى شود، براى مخالفت باآنها به سيره پيامبر(ص) و احاديث مربوط به اشياى نه گانه استناد كرده باشند.((295))
شهيد صدر(ره) نيز در بحثى در خصوص نحوه انطباق احكام اسلام با مقتضيات زمان، ضمن تقسيم احكام اسلامى به احكام ثابت و متغير و اختياراتى كه حاكم اسلامى در خصوص احكام متغير دارد، با استناد به اقدام حضرت على(ع) در باره گرفتن زكات از اسب مى گويد: اين عنصر متحرك در احكام اسلامى آشكار مى سازدكه زكات به عنوان يك نظريه اسلامى به مال خاصى اختصاص ندارد، بلكه ولى امر مسلمين مى تواند بر هر چه ضرورى بداند، آن را انطباق دهد.((296))
در رد اين نظريه گفته اند((297)): اساسا در مواردى كه متعلقات يا مقادير يك حكم مالى وابسته به نظر ولى امر و حاكم مسلمين است، نحوه بيان ائمه(ع) و روش سؤال راويان با آنچه در باب زكات وارد شده، متفاوت است، مثلا در روايت معتبرى زراره مى گويد: خدمت امام صادق(ع) عرض كردم: «ما حداالجزية على اهل الكتاب و هل عليهم في ذلك شيء موظف لاينبغى ان يجوز الى غيره؟ فقال: ذلك الى الامام، ياخذ من كل انسان منهم ما شاء على قدر ماله و ما يطيق»((298))، اندازه جزيه بر اهل كتاب چقدر است و آيا مقدار معينى است كه نمى توان از آن تجاوزكرد؟ فرمودند: وابسته به نظر امام است، از هركس به ميزانى كه بخواهد، به اندازه مال و توانش مى گيرد.
يا در باره خراج از امام رضا(ع) نقل شده است كه فرمود: «... و ما اخذ بالسيف فذلك الى الامام يقبله بالذى يرى...»((299))، آنچه با جنگ گرفته مى شود، وابسته به نظر امام است، قرارداد مى بندند به آنچه در نظر دارد.
در پاسخ اين اشكال بايد گفت: همان گونه كه در روايات مزبور آمده است، در برخى از موارد، در متن روايات بر حكومتى و ولايى بودن حكم، تصريح شده است، لكن اين موضوع در همه جا عموميت ندارد و چنين قيدى در بسيارى از احاديث ديده نمى شود.
مثلا از حضرت على(ع) در باره حديث «غيروا الشيب و لا تشبهوا باليهود»، موها رارنگ كنيد و مانند يهودى ها نباشيد، سؤال شد؟ فرمودند: اين دستور مخصوص زمان پيامبر(ص) بود، اين يك تاكتيك جنگى بود تا دشمن نگويد اينها تعدادى پير وضعيف هستند، ولى امروز مردم مختارند، خود حضرت على(ع) هم به اين روايت عمل نمى كرد.((300))
بنابراين، با توجه به اينكه در روايات، احكام ولايى و حكومتى از ساير احكام، به روشنى تفكيك نشده، وظيفه فقيه است كه با اجتهاد خود و با مقايسه احاديث با يكديگر تشخيص دهد چه حكمى جزو احكام ولايى و موقتى است و چه حكمى ازاحكام ثابت و تغييرناپذير به شمار مى آيد.
راه پنجم: روايات دسته سوم، يعنى رواياتى كه ظاهر آنها بر وجوب زكات در بيش ازنه چيز دلالت دارد، بر روايات معارض ترجيح داده شود، زيرا همان گونه كه پيش ترگفتيم، علاوه بر آنكه تعداد اين روايات بيشتر است، مفاد آن با عمومات قرآنى، مثل «خذ من اموالهم صدقة» و «انفقوا من طيبات ما كسبتم» موافق تر است.
منابع در دفتر فصلنامه موجود است.